واکنش نماینده زن مجلس به قتل دختر ۱۷ ساله توسط پدرش: فراگیر نیست!
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۸۱۸۴
آفتاب‌‌نیوز :
فاطمه قاسم پور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون زنان مجلس درخصوص حادثه اخیر در استان خوزستان که منجر به قتل یک دختر ۱۷ ساله به دست پدرش شد به خبرگزاری ایلنا گفت: قتل‌های ناموسی اگرچه مسئله فراگیر جامعه ایرانی نیست، اما از جمله مسائلی است که حتی یک مورد آن هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به نقش قانون در پیشگیری از چنین وقایعی خاطرنشان کرد: مسلما رویکرد و نحوه مواجهه قانون با این وقایع، می‌تواند در تکرار یا پیشگیری از آن مؤثر باشد. از همین منظر در بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون اجتماعی، اصلاح و تشدید مجازات ماده ۶۱۲ قانون مجازات مورد توجه قرار گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم تصریح کرد: تشدید مجازات می‌تواند تا اندازه‌ای، بازدارندگی ایجاد کند. البته باید به اقدامات فرهنگی در کنار قوانین بازدارنده نیز توجه کنیم.
ماجرا چه بود؟
به گزارش رکنا، یک منبع آگاه درگفتگو با رکنا اظهار داشت ساعت ۲۰ غروب روز جمعه ۱۱ آذرماه مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون آلود خود را به یکی از کلانتری‌های این شهرستان معرفی کرد و بیان داشت فرزندم به نام معصومه که حدودا ۱۷ساله است را به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان واقع در خیابان کردونی انداختم و خودم را به کلانتری معرفی، نمودم، که بلافاصله متهم دستگیر و مأمورین به محل اعزام گردیده وباجسد بی جان دخترنوجوان مواجهه شدند. پس از حضور قاضی ویژه شعبه قتل جسد دختر ۱۷ساله اهوازی به پزشکی قانونی انتقال یافت وموضوع علت اصلی این قتل وحشتناک به صورت ویژه در دست برسی است.
قاضی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با انگیزه قتل‌های ناموسی اظهارداشت: دلیل عمده وانگیزه اصلی ارتکاب قتل‌های ناموسی تحت تاثیر موضوعات مرتبط بامسائل قومیتی وتعصبات قومی وقبیله‌ای ونیزمباحث اعتقادی ودینی است. بطورکلی این مسئله به شرایط فرهنگی وقومی حاکم برمنطقه وجغرافیای محل وقوع جرم بستگی داشته وباآن ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین بسته به شرایط فرهنگی وقومی حاکم برمحل وقوع جرم قتل، انگیزه ارتکاب این جرم نیزمنفاوت خواهدبود. به طورمثال درمناطقی خاص برمسائلی ساده نظیرصحبت کردن بانامحرم ولو از طریق تلفن آنهم به قصدآشنایی پیش ازازدواج عکس العمل‌ها وواکنش‌های بسیارشدیدی ازسوی اطرافیان دخترمشاهده شده که توجیهاتی عمدتا غیرمعقول برای آن ابراز شده ازجمله اینکه جهت دفاع ازآبرو وحفظ ناموس چنین واکنشی را ازخودبروز داده اند.
زیرا گا‌ها تصورشان براین است که با عکس‌العمل‌های اینچنینی و خشونت باربه نوعی اعاده حیث می‌نمایند. اگرچه اینگونه رفتار‌ها به تدریج سیرنزولی به خودکرفته امامتاسفانه گاهاهمچنان شاهدچنین حوادثی بوده ایم. لازم به ذکراست که نوع نگاه به اینگونه مسائل درنقاط مختلف بایکدیگرمتفاوت است. به گونه‌ای که دربرخی مناطق پایبندی به قانون از اولویت بیشتری برخورداربوده ونگاه شخصی به موضوع مشاهده نمی‌شوداما دربرخی مناطق برخی افرادخودرا درجایگاه مجری قانون قرارداده شخصامجری حکم صادره از خویش میشوند. نکته جالب توجه اینکه دربرخی ازمواردحتی شکایتی ازسوی خانواده مقتول مطرح نمیشودویا به فاصله کمی از طرح شکایت اعلام رضایت میشود. فلذادراینگونه موارد به لحاظ گذشت شاکی خصوصی مجازات متناسبی که درقانون تعیین شده به طورکامل اجرانشده وازاینرو از بازدارندگی لازم و کافی برخوردار نخواهدبود.
ایشان دررابطه باقوانین مرتبط باموضوع قتل و جنایات عمدی افزود؛ قوانین کیفری موجودقطعا به حدکافی بازدارنده هستنداما مسئله اصلی نگاه متفاوت به موضوع درمناطق مختلف است. دربرخی مناطق نگاه سخت گیرانه تری به مسئله دارندودربرخی مناطق نیزمنطقی تربه قضیه نگاه می‌شودومساله به قانون سپرده میشود؛ که قطعا تصمیم درستی است؛ قانون ازاین حیث نقصی نداردومتناسب باهر جرم، مجازات آن را نیزتعیین نموده است. طبق مفاد ماده ۲۹۰ ازقانون مجازات اسلامی مصادیق قتل عمدمعین شده ومجازات مربوطه (قصاص نفس) بافرض وقوع واثبات آن اجرا میشودودرماده ۶۱۲ ازقانون تعزیرات نیزجنبه عمومی برای قتل عمدی لحاظ شده تا بازدارندگی آن حفظ گردد.
قاضی عباس بائی افزود؛ مساله پیشگیری موضوعی فرهنگی بوده مستلزم ایجاد بستر‌های مناسب جهتفرهنگ سازی است. لازم است دراین خصوص آموزش‌های لازم داده شود تاآگاهی بخشی مناسب ایجاد شود. چراکه بسیاری افراد ازسر نا آگاهی مرتکب چنین واکنش‌های شدیدی میشوند. دربرخورد‌هایی که باچنین افرادی داشته ایم آثار پشیمانی به وضوح دررفتارشان قابل درک و مشاهده بوده است. اما این پشیمانی زمانی حادث می‌شودکه دیگرکار از کار گذشته و دیگر نمی توان کاری انجام داد.
کاملاواضح وروشن است که آنها به جوانب این مساله آگاهی ندارندوهر زمانی که افرادخود بخواهندمجری قانون شوندچنین حوادث تلخی راشاهدخواهیم بود. بنظرمیرسدکه با آگاهی بخشی ودادن آموزش‌های لازم گام‌های موثری درپیشگیری ازاینگونه حوادث تلخ برداشته خواهدشد. رسیدن به این هدف به برداشتن گام‌های اساسی نیازمند است. درحالیکه مامعمولادر باره این موضوعات کمترصحبت میکنیم وکمتردیده شده که موضوعاتی اینچنینی آسیب شناسی شوند؛ بنابراین موضوع اصلی دراین خصوص میزان و سطح آگاهی افراد است.
وی با اشاره به راه‌های پیشگیری ازاین دسته ازقتل ها افزود: اگر این موضوعات به مشاور ارجاع و از تجربه و تخصص مشاورین مربوطه استفاده شود قطعا مفیدفایده خواهد بود. امامشکل اینجاست که ابتداموضوعی ناگواراتفاق می‌افتد وسپس به این فکر میشود که حالا چه کاری باید بکنیم؟! بدیهی است که علاج واقعه را قبل از وقوع بایدکرد. باید درجامعه این آگاهی ایجاد شود که هراتفاقی که افتاد، حتی درموردعملی که بسیارقبیح است باید قانون حاکم شود؛ بنابراین ابتدا آموزش وسپس ارجاع به کارشناس ومشاوربایدسرلوحه کار قرارگیرد. البته همه این‌ها قبل ازوقوع جرم است وپس از آن این اقدامات فایده‌ای دربر نخواهد داشت.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: قتل دختر ۱۷ ساله قتل های ناموسی خشونت علیه زنان دربرخی مناطق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۸۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا میشود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا میشود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده میشود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی میشود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»